الأردن في محور الصراع مع إسرائيل بشأن رفض الضم

علي ابو حبلة

المنطقة تعيش حالة من الترقب المشوب بالحذر بانتظار هل سينفذ نتنياهو وعده بضم الغور وشمال البحر الميت وأجزاء واسعه من الضفة الغربيه وتضم الكتل الاستيطانية دون الاخذ بعين الاعتبار للتحذيرات والعواقب وبخاصة رد الفعل الفلسطيني والاردني، وزير الخارجية الاسرائيلي غابي اشكنازي في مؤتمر صحفي مع نظيره الالماني هايكو ماس، صرح ان الاحتلال ماض في تنفيذ خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية، بتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومن خلال الحفاظ على اتفاقيات السلام الحالية والمستقبلية والمصالح الإستراتيجية المشتركة». في حين أن وزير الخارجية الألماني أعرب عن مخاوف وقلق بلاده من خطة الضم الإسرائيلية، مؤكدًا أنها لا تتماشى مع القانون الدولي، لافتًا إلى دعم برلين لحل الدولتين من خلال المفاوضات.

إلى ذلك أشار فيشمان إلى أن إسرائيل تميل إلى الاستخفاف بثقل الدول الأوروبية، وخاصة خلال فترة كورونا، لكن «بالنسبة لدول أوروبية مركزية في أوروبا الغربية، مثل ألمانيا وفرنسا، التي تنتقد خطوات ترامب، والضم هو جزء من سياسة الرئيس الأميركي السيئة، فإنها لا تتخيل أن إسرائيل لم تنفذ أي عمل منتظم وجدي بشأن الضم وتبعاته، وأنه لا توجد لنتنياهو حتى خريطة تمت المصادقة عليها وبإمكانها استعراضها كخطة للتنفيذ مطلع الشهر المقبل. إنهم يتعاملون مع نتنياهو بجدية، ويدخلون في مزاج إطلاق تهديدات بمقاطعة إسرائيل وخطوات عقابية». والحديث عن الضم عمّق الشرخ داخل المجتمع الإسرائيلي، حتى بين المستوطنين أنفسهم « .

ووفق ذلك فان لعبة الصراع مع إسرائيل إذا أقدم نتنياهو على الضم ستقود حتما الى تغير في أوراق اللعبه وفي التحالفات الدولية والاقليميى، وأول تلك التغيرات قرار الرئيس محمود عباس «إن منظمة التحرير الفلسطينية، ودولة فلسطين، قد أصبحت اليوم في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات، بما فيها الأمنية « «على سلطة الاحتلال الإسرائيلي ابتداء من الآن، أن تتحمل جميع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات».

تصريحات الملك عبد الله الثاني الاستباقية لصحيفة دير شبيغل الالمانية مثلت صدمة لنتنياهو وجرس إنذار للإسرائيليين للوقوف في وجه المتطرفين الإسرائيليين والمستوطنين لفرملة ووقف مخطط نتنياهو للضم. الموقف الاردني والفلسطيني يقودنا الى استراتجية اردنية فلسطينية مشتركة عنوانها التصدي للمخططات التوسعية الاسرائيلية ورفض للتوسع والاستيطان والتمسك بحل رؤيا الدولتين.

تتناقل الأوساط غير الرسمية الاردنية معلومات عن إمكانية تنفيذ الملك عبد الله الغاء اتفاق وادي عربة الذي ابرم عام 1994 وهذه الخطوة متوقعة، خصوصاً بعد إعلانه شخصياً رفض التجديد لملحقين منها، المتعلقين بالباقورة والغمر .ومنذ توليه الحكم في 1999، عايش 21 عاماً من الاتفاقية، اتسمت بتوترات «مقدور» عليها، لكن هذه هي المرة الأولى في التصادم الحقيقي مع تل أبيب، فيما تعرف دوائر الحكم أن أي تحلل منها لا يكون بمجرد تغريدة توجه إلى الحكومة للتنفيذ. فوفق المادة 29 من الاتفاقية الخاصة بحل النزاعات، تشير الفقرة الأولى إلى أن التفاوض وسيلة لحل النزاعات الناتجة عن تطبيق بنود الاتفاقية أو تفسيرها. أما الفقرة الثانية، فتلفت إلى حل النزاعات بالتوفيق بين الطرفين أو إحالتها إلى لجنة تحكيم، وهذا يعني أن عمّان تشتري الوقت لحل «نزاع» سيكون غالباً على موضوع ترسيم الحدود المحدد في الفقرة الثانية من المادة 3 من المعاهدة (تم تحديد الحدود بين الطرفين دون المساس بوضع أي أراضٍ وقعت تحت سيطرة الحكم العسكري الإسرائيلي عام 1967). الاردن هو في محور الصراع مع اسرائيل التي عليها الاخذ بعين الاعتبار للتحذيرات الاردنية واحترام تعهداتها وفق ما تضمنه اتفاق وادي عربة فيما يخص الحدود.